إندس- لاهور –
أصدرت محكمة الجنايات في لاهور، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق نائب رئيس حزب حركة الإنصاف ووزير الخارجية السابق، شاه محمود قريشي، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالأمن القومي وارتكاب أفعال وصفت بـ”الخيانة”.
ووفقاً للحكم، أدين قريشي بتسريب معلومات سرية وتضليل الرأي العام عبر استخدام وثائق رسمية حساسة، في ما اعتبرته المحكمة “انتهاكاً صارخاً لقوانين الدولة ومساساً خطيراً بالأمن القومي”.
وأوضحت النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة أن قريشي استغل موقعه الرسمي السابق في تداول وثائق دبلوماسية سرية، واستخدمها لأغراض سياسية تتعلق بتأجيج الرأي العام وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، وذلك في أعقاب الأحداث التي تلت الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
ووصف الادعاء تصرفات قريشي بأنها “ممنهجة وخطيرة”، مشدداً على أنها تجاوزت حدود العمل السياسي ودخلت في إطار “الإضرار بالمصالح العليا للدولة”.
في المقابل، نفى قريشي كافة التهم، مؤكداً أن محاكمته تأتي في سياق “تصفية سياسية تستهدف قيادات المعارضة”، مشيراً إلى أن ما قام به كان “في إطار حرية التعبير وكشف الحقائق أمام الشعب”.
من جانبه، أعلن الفريق القانوني لقريشي عزمه التقدم باستئناف أمام محكمة أعلى للطعن في الحكم، وطلب إعادة النظر في الإجراءات القانونية والادعاءات التي وصفها بـ”المسيّسة”.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتصاعد فيه الضغوط القضائية على قيادات حركة الإنصاف، التي تواجه سلسلة من المحاكمات في قضايا متعددة منذ الإطاحة بحكومتها في عام 2022م، مما يعكس التحولات العميقة في المشهد السياسي الباكستاني.
