أحدث تقرير للبنك الدولي : أكثر من 40% من الباكستانيين يعيشون تحت خط الفقر

إندس- إسلام آباد –

أكد البنك الدولي في أحدث تقرير له، أن نموذج النمو الاقتصادي الحالي في باكستان لا يدعم الحد من الفقر، مما أدى إلى جمود مكاسب الدخل وارتفاع معدلات الفقر إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات في عام 2024.

وجاء في تقرير البنك الدولي المعنون “استعادة الزخم نحو الازدهار: تقييم الفقر والعدالة والقدرة على الصمود في باكستان” أن الطبقة الوسطى الطموحة، التي تشكل 42.7% من السكان، تعاني للحصول على الأمن الاقتصادي الكامل.وأشار التقرير إلى أن هذه الشريحة تعاني من حرمان غير مالي خطير، مثل ضعف الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الآمن، ومياه الشرب النظيفة، والطاقة السكنية الميسّرة، والسكن اللائق، وهو ما يعكس “تدهور مستوى الخدمات العامة في باكستان”.

كما كشف التقرير عن واقع مقلق للشباب، حيث إن 37% من الباكستانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لا يعملون ولا يتلقون أي تعليم أو تدريب، بسبب الضغوط الديموغرافية وسوء توافق سوق العمل.وأوضح التقرير أن النموذج الذي ساعد سابقًا في خفض معدلات الفقر لم يعد قادرًا على تحقيق نفس الأثر، وأن معدلات الفقر تشهد ارتفاعًا مطّردًا منذ 2021-2022.وقالت بولورما آمغابازار، مديرة البنك الدولي في باكستان، إن الفقر عاد للارتفاع بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن الصدمات المتتالية، مثل الفيضانات المدمرة في 2022 وارتفاع التضخم نتيجة رفع أسعار الطاقة، ساهمت في تدهور القوة الشرائية وزيادة الفقر بنسبة 7% خلال ثلاث سنوات فقط.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الفقر وفق الخط الوطني 25.3% في العام المالي 2023-2024، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات، فيما أظهرت مقاييس خط الفقر الدولي أن النسبة تقارب 44.7%.

الفوارق الجغرافية والطبقية الفقر في المناطق الريفية: 28.2% مقابل 10.9% في الحضر. بلوشستان: الأعلى بنسبة 42.7%، مقارنة بـ25.3% على المستوى الوطني. البنجاب: الأقل (16.3%) لكنه يضم 40% من إجمالي الفقراء بسبب الكثافة السكانية. معدلات الفقر تتراوح بين 3.9% في إسلام آباد و76.9% في منطقة “ثارباركر”.

كما أشار التقرير إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذ يستهلك الأثرياء أربعة أضعاف ما يستهلكه الفقراء، فيما يصعُب تحديد الحجم الحقيقي لعدم المساواة بسبب ضعف الإفصاح عن الدخل لدى الطبقات الثرية.

سوق العمل والمرأة

أكثر من 85% من الوظائف غير رسمية ومنخفضة الأجر. مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 25.4%. الشباب والنساء أكثر الفئات تهميشًا.وأكد البنك الدولي أن إصلاحات هيكلية عميقة مطلوبة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، مع حماية المكتسبات السابقة في مجال الحد من الفقر.وقالت آمغابازار: “من الضروري حماية الإنجازات التي تحققت في خفض الفقر، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات التي توسع من فرص العمل والتنمية العادلة”.